نشر البنك المركزي بعدن، الأربعاء، تحذيرا لأصحاب الحسابات من تجار ومواطنين لدى الصرافين، وحذر من خطورة ذلك، في حال تم تجميد أرصدة الصرافين.
أنا ضد فكرة فتح الصرافين حسابات وقيامهم بممارسة جهاز العمل المصرفي بدون أي ضوابط وبمخالفة واضحة للقوانين النافذة، وما لذلك من آثار كبيرة وخطيرة على العرض النقدي، والاستثمار، والاستفادة من الودائع الضخمة الموجودة لديهم، لصالحهم الشخصي على حساب أصحاب الحسابات وعلى حساب الاستثمار وتنميته، وما يدخل بذلك من غسيل أموال واستنزاف للعملة الصعبة.
كلنا يعلم أن الصرافين أوجدتهم ظروف المرحلة ما بعد 2015، حيث قاموا بدور كبير في الجانب المالي والمصرفي في المحافظات المحررة، نتيجة الشلل الذي أصاب البنك المركزي والبنوك التجارية وفقدان ثقة الناس بهم، لذلك اضطر التجار والمواطنون إلى فتح حسابات لدى الصرافين لسهولة السحب والإيداع في أي وقت وبدون أي عوائق.
تحذير البنك المركزي، من وجهة نظري، جاء متأخرا كثيرا، وكان يجب قبل الإعلان عن هذه الخطوة إيجاد بديل لأصحاب الحسابات هذه، في ظل أن الثقة بالبنوك التجارية والإسلامية ومنذ 2015 باتت معدومة ورأس المال الحقيقي للبنك هو ثقة العميل.
هل اتخذ البنك المركزي إجراء بإنشاء بنوك تجارية وإسلامية جديدة تحوي هذه الحسابات وتشغلها؟، أم سيعتمد على فروع البنوك والتي يتم التحكم بها من صنعاء ويشرف على عملها الحوثيون وبالتالي ستكون لهذه الخطوة انتكاسة كبيرة على العملة في المحافظات المحررة لصالح الحوثي!!!
هذا القرار يوضح تخبط البنك المركزي، وعدم إدراكه للواقع الاقتصادي، ومحاولته إظهار أنه يتخذ إجراءات يعالج بها الخلل، ولكن هذه الإجراءات متأخرة جداً وفات أوانها.
وأيضاً من القرارات التي تؤكد تخبط البنك المركزي إعلانه عن بيع سندات "أذون خزانة" وبفوائد تتراوح من 18 -20% بهدف خفض العرض النقدي بما يسهم في دعم استقرار سعر الصرف ضمن السياسة النقدية التي تمارسها البنوك المركزية في ظل الأوضاع المستقرة والاقتصاد الموحد.
طبعاً الاستثمار في أذون الخزانة يعد من أفضل أنواع الاستثمار لأنه خال من المخاطر كونه يأتي بضمان البنك المركزي الذي يمثل الحكومة، وهذا في ظل حالة الاستقرار ووحدة الاقتصاد والعملة وليس في وضع مثل الذي نعيشه من انقسام اقتصادي ووجود عملتين وحكومتين وحالة حرب.
لا أتوقع نجاح البنك المركزي بهذه الخطوة وهو يدرك أن ما تخسره العملة من قيمتها خلال أشهر يتجاوز 20 -30%، إذن ما الفائدة مع المستثمر وهو الذي يبحث عن الربح والفرص البديلة والأقل مخاطرة.
نحن لا نقلل من هذه الإجراءات، ولكن من وجهة نظري، أن وقتها فات وكان بالإمكان القيام بها عقب تحويل البنك المركزي إلى عدن، وبالتزامن مع ذلك إنشاء بنك إسلامي أو تجاري كشركة مساهمة تجمع كبار الصرافين ليمارس دوره في الاقتصاد.
لكن التخبط أوصلنا جميعاً إلى ما وصلنا إليه.
نحن بحاجة إلى قرارات جريئة جداً توقف عبث قيادة البنك المركزي، وباقي الجهات ذات العلاقة في الحكومة والتي فشلت خلال 7 سنوات في إيجاد آليات تحافظ على سعر العملة بما يحفظ كرامة المواطن، وكان بإمكانها عمل ذلك وضرب الحوثيين اقتصادياً.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
