صيدلية

السابق التالى

تحرك حكومي لتخفيض أسعار أكثر من 3 ألاف صنف من الأدوية

إقتصاد - منذ ساعتان و 51 دقيقة

• مشاركة

عدن، نيوزيمن:

أعلنت الحكومة اليمنية، عبر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عن إصدار قائمة جديدة للتسعيرة الدوائية تهدف إلى ضبط الأسعار وضمان وصول الأدوية بأسعار عادلة إلى المواطنين، في خطوة تهدف إلى انعكاس تحسن سعر العملة المحلية على قطاع الدواء.

وأكد المدير العام التنفيذي للهيئة بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالقادر الباكري، أن القائمة الجديدة تشمل 3085 صنفاً دوائياً، متضمنة سعر الجملة وسعر البيع للجمهور، ابتداءً يوم الأحد، مشيراً إلى أن الإصدار يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم سوق الدواء وحماية المستهلك من أي تلاعب بالأسعار. 

وأضاف أن التسعيرة الجديدة تم إعدادها وفق آلية فنية دقيقة، شملت مراجعة شاملة للأسعار ومطابقتها مع تكاليف الاستيراد الفعلية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والقطاع الدوائي ويحد من التباين السعري الذي لوحظ في السوق خلال الفترة الماضية.

ورغم هذه الخطوة الحكومية المهمة، عبر الأهالي عن امتعاضهم من استمرار ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية، بل إن بعض الوكالات والصيدليات استغلت تحسن العملة ورفعت الأسعار بشكل يفوق نسبة الانخفاض المتوقع. وثّق العديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عمليات تحايل وتلاعب في الأسعار، مما زاد من معاناة المرضى الذين يضطرون إلى شراء أدوية حياتية بأسعار مرتفعة تفوق قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الإطار، شهدت مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الصيادلة والمواطنين أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإلزام شركات الأدوية بتخفيض الأسعار تماشياً مع تحسن العملة الوطنية. تزامنت الوقفة مع إضراب جزئي نفذته صيدليات في المدينة احتجاجاً على استمرار شركات الأدوية بفرض أسعار مرتفعة ورفضها تطبيق تخفيضات عادلة.

وأكد المحتجون أن بعض الشركات رفعت أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى 80%، بينما لم تتجاوز التخفيضات 30%، معتبرين ذلك استغلالاً لمعاناة المرضى وظروفهم الصعبة. وطالبوا السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل لإلزام الشركات بتطبيق التسعيرة العادلة، بما يخفف من الأعباء على المواطنين.

من جهته، شدد الدكتور عبدالقادر الباكري على التزام الهيئة العليا للأدوية بمتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة، عبر فرق تفتيشية ستباشر النزول الميداني لضمان الالتزام بالقوانين، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدواء الآمن والفعال وبالسعر العادل إلى جميع المواطنين، وتحقيق الاستقرار في السوق الدوائية بما ينعكس إيجابياً على صحة المجتمع.