إب تحت وطأة الحوثيين.. قمع متصاعد واستنزاف يومي للسكان
الحوثي تحت المجهر - منذ ساعتان و 45 دقيقة
إب، نيوزيمن، خاص:
في ظل سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية على محافظة إب، يعيش الأهالي مأساة إنسانية مستمرة، تجلت في حملة قمع ممنهجة تستهدف كل من يعارض سياسات الجماعة أو يطالب بحقوقه الأساسية. منذ اجتياح المحافظة، لم تتوقف المليشيا عن ممارسة العنف المفرط ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات، والاختطاف التعسفي، وفرض الجبايات والضرائب الباهظة، إلى جانب افتعال الأزمات الحيوية مثل انقطاع المياه.
هذه الانتهاكات ترسم صورة قاتمة للمعيشة اليومية في المحافظة، حيث أصبح كل مواطن عرضة للقهر والابتزاز، فيما يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض أي محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذه الجرائم.
وتشهد منطقة بني جماعة اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين ومليشيا الحوثي، بعد أن شنت الأخيرة حملة استهداف ضد مشايخ وعقال ووجهاء المنطقة. وأكدت المصادر أن أبناء القرية تصدوا للهجوم ودحروا عناصر المليشيا من مناطق النورة إلى باسق مقفد، فيما تستمر الاشتباكات بين الحين والأخرى في التباب المطلة على وادي مقفد مع وصول تعزيزات جديدة للحوثيين.
وكانت الحملة الحوثية أسفرت، السبت عن مقتل الشيخ حميد أحمد سنان الجماعي، عقب اقتحام منزله وإطلاق عدة قنابل ونهب محتوياته واعتقال أبنائه، في تصعيد يوضح سياسة المليشيا في قمع وإذلال السكان المحليين.
ومنذ مايو الماضي، اختطفت المليشيا أكثر من 100 شخص من بينهم معلمون ومحامون وأطباء ومهندسون، ضمن حملة تستهدف معارضيها والمدافعين عن حقوق المواطنين.
في مواجهة هذه الانتهاكات، وجهت أسر المختطفين رسائل عاجلة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة "فرونت لاين ديفندرز"، طالبة الكشف الفوري عن مصير ذويهم وضمان سلامتهم.
وأكدت الأسر أن المختطفين يقبعون في سجون سرية بلا أدنى معايير إنسانية، ويواجهون التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من العلاج والزيارات، فيما تتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم، بسبب الصمت الدولي المستمر. وقالت الأسر: "جريمتهم الوحيدة أنهم عبّروا عن رأيهم أو رفضوا الظلم"، محذرة من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي يشجع المليشيا على التمادي في القمع والاختطاف.
وعلى صعيد آخر، يشهد القطاع التجاري في إب انهياراً غير مسبوق نتيجة الضرائب والإتاوات المستمرة التي تفرضها المليشيا على التجار والمحال التجارية. أفاد تجار في شارع العدين بإغلاق أكثر من 40 محلًا وطرح عشرات المحلات للبيع، فيما أوقفت شح السيولة معظم المبيعات.
وأوضح التجار أن استمرار الضرائب والابتزاز دفع الكثيرين للتفكير في إغلاق أعمالهم أو مغادرة المدينة، ما يزيد الأزمة الاقتصادية سوءاً ويهدد استقرار القطاع التجاري، في حين تواصل المليشيا استغلال الاقتصاد المحلي وسلب حقوق المواطنين باسم السيطرة الأمنية والجباية المالية.
وفي مدينة يريم، شمال شرقي إب، يضطر الأهالي إلى مواجهة أزمة مياه حادة، إذ تقطع المليشيا مشروع المياه عن الحارات لفترات تصل إلى شهرين، ما يضطر السكان لشراء المياه من السوق السوداء بتكلفة مرتفعة، وسط تجاهل متعمد لمطالبهم ومناشداتهم المتكررة.
وأفادت المصادر المحلية أن مؤسسة المياه التابعة للحوثيين تضخ كميات محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية، بينما يتم إيهام الأهالي بأن المياه متوفرة، في مشهد يوضح حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان نتيجة سياسات الجماعة، التي حولت حياة المواطنين إلى صراع يومي من أجل البقاء والحصول على أبسط الحقوق.
