بن بريك يحسم ملف الإيرادات.. توجيه نهائي لإغلاق الحسابات خارج مركزي عدن
إقتصاد - منذ 3 ساعات و 15 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
وجّه رئيس الوزراء اليمني وزير المالية، سالم بن بريك، مذكرة رسمية نهائية إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، شدّد فيها على الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بإلزام جميع المؤسسات الإيرادية والوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل للإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، وإغلاق كافة الحسابات الأخرى في البنوك التجارية والحكومية وشركات الصرافة.
وتأتي هذه التوجيهات – وفق مراقبين اقتصاديين – ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تتبناها الحكومة لإحكام السيطرة على الموارد العامة وتوحيد قنوات التوريد المالي في إطار الدولة، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن تعدد الحسابات البنكية للجهات الحكومية واستخدامها خارج نطاق النظام المالي الرسمي، ما تسبب في اختلالات كبيرة في إدارة المال العام وأضعف قدرة الحكومة على الرقابة الفاعلة.
وتؤكد المذكرة الصادرة عن وزارة المالية أن جميع الجهات المعنية مطالَبة بموافاة الوزارة ببيانات محدثة لمراكزها المالية للعام 2024، بما في ذلك كشوفات مفصلة تعكس نشاطها الفعلي ومصادر إيراداتها ونفقاتها. كما شددت على ضرورة حصر الحسابات البنكية المفتوحة بكل العملات في مختلف البنوك وشركات الصرافة حتى تاريخه، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى حسابات البنك المركزي وفروعه.
وألزمت المذكرة الجهات الحكومية باستخدام نماذج التوريد الحكومية الرسمية حصراً، وإلغاء أي سندات أو وثائق مالية تُستخدم خارج النظام المالي المعتمد، بما يضمن توحيد آلية التحصيل المالي وضمان تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة بشفافية ووفق إجراءات قانونية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التوجيهات تمثل إنذاراً نهائياً لكل الجهات التي ما تزال تحتفظ بحسابات أو إيرادات خارج إطار البنك المركزي، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفة لهذا القرار الذي يأتي ضمن جهودها لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز الثقة المحلية والدولية بمؤسسات الدولة.
ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية التي يطالب بها مجلس القيادة الرئاسي، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. كما تعكس توجهاً نحو تفعيل دور البنك المركزي اليمني كمحور أساسي للسياسة المالية ومنع أي ممارسات قد تضعف قدرته على إدارة السياسة النقدية أو تؤثر على الاستقرار المالي.
وأكدوا أن تنفيذ القرار بشكل صارم سيسهم في وقف تسرب الإيرادات العامة وتحسين قدرة الحكومة على تغطية النفقات الضرورية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية وتحديات تمويل الخدمات العامة والرواتب.
