المكتب السياسي: أحكام الإعدام الحوثية مسيّسة ويجب التحرك العاجل لوقف تنفيذها
السياسية - منذ ساعة و 37 دقيقة
المخا، نيوزيمن:
أكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أن الأحكام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما يسمى بالمحكمة الجزائية في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً وسجن آخرين، هي أحكام مسيّسة تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتكشف حجم العبث باستقلالية القضاء وتحويله إلى أداة لقمع اليمنيين وتصفيتهم سياسيًا.
وأدان المكتب تلك الأحكام، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعيد إلى الأذهان ممارسات محاكم التفتيش والنظام الإمامي، وتؤكد إصرار المليشيا على استخدام القضاء كوسيلة لترويع المجتمع وتضليل الرأي العام عبر "انتصارات إعلامية" تغطي على أزماتها الداخلية.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بسرعة التدخل لوقف تنفيذ الأحكام والإفراج عن المختطفين فوراً، محذرًا من أن الصمت الدولي قد يشجع المليشيا على إصدار أحكام مماثلة بحق العاملين في منظمات الإغاثة تحت اتهامات كيدية.
من جانبها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من جانبها أكدت أن أحكام الإعدام بحق المواطنين "تفتقر للعدالة" وتمت عبر إجراءات مستعجلة دون منح المتهمين حق الدفاع أو وجود محامين مستقلين، معتبرة أن تلويح المليشيا بتنفيذ الإعدامات علنًا خطوة تهدف لترهيب المجتمع وإسكات المعارضين.
في حين وصفت منظمة شهود لحقوق الإنسان الأحكام بأنها أوامر إعدام جماعية، موضحة أن المحكمة الحوثية التي أصدرت الأحكام منعدمة الولاية القضائية بعد نقل اختصاصاتها إلى مأرب بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يجعل كل ما يصدر عنها "باطلاً ومعدوم الأثر". ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفته بـ"مجزرة بحق أبرياء".
