مركزي عدن: مزادات أصول البنوك في مناطق الحوثيين باطلة قانونيًا
إقتصاد - منذ ساعة و 3 دقائق
عدن، نيوزيمن:
حذّر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما تُسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء – وهي جهة غير معترف بها – بشأن تنظيم مزادات لبيع أراضٍ مملوكة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.
وأكد البنك المركزي أن جميع عمليات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية ناتجة عن هذه المزادات تُعد باطلة ولا يُعتد بها قانونيًا، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية، ولا يترتب عليها أي أثر أمام الجهات الرسمية أو القضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه.
وحذّر من أن المشاركة أو التوسط أو تسهيل هذه الإجراءات يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية الكاملة، إضافة إلى إمكانية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابية، فضلًا عن تحملهم مسؤولية أي خسائر مالية ناتجة عن تلك التعاملات غير القانونية.
وأكد البنك المركزي احتفاظه والبنوك والمؤسسات المالية بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في المساس بأصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة محليًا ودوليًا لحماية أموال المودعين وصون الملكية الخاصة.
ودعا البنك الجميع إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وطرحت المحكمة الحوثية بصنعاء أراضٍ تابعة لـبنك التضامن للبيع في مزاد علني، بقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليارات ريال يمني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استهداف القطاع المصرفي والأصول الخاصة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء.
ووفقًا لإعلان نشرته صحيفة "الثورة" في صنعاء، حددت المحكمة الجزائية الابتدائية يوم السبت 16 مايو 2026 موعدًا لإجراء المزاد في مقر المحكمة، مشيرة إلى أن الأراضي المعروضة تقع في منطقتي حزيز والسواد جنوبي صنعاء.
وبحسب الإعلان، تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للبيع نحو 2791.97 لبنة عشاري، موزعة على أربعة مربعات عقارية متفاوتة المساحات والقيم، بإجمالي تقديري يصل إلى 9 مليارات و420 مليونًا و187 ألف ريال يمني.
وأوضح الإعلان أن المربع الأول يمتد على مساحة 736.42 لبنة بقيمة تتجاوز 2.6 مليار ريال، فيما تبلغ مساحة المربع الثاني 762.6 لبنة بقيمة تزيد على 2.5 مليار ريال. كما يشمل المربع الثالث مساحة 224.25 لبنة بقيمة تقارب 830 مليون ريال، بينما يعد المربع الرابع الأكبر بمساحة 1068.7 لبنة وقيمة تتجاوز 3.4 مليارات ريال.
وتأتي هذه الإجراءات وسط اتهامات متكررة للسلطات القائمة في صنعاء باتخاذ خطوات تمس ممتلكات شركات ومؤسسات خاصة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها على بيئة الاستثمار واستقرار القطاع المصرفي في اليمن.
