دولة متخلفة في تقييمات الاستقرار المالي وحكومتها ومليون موظف بدون مرتبات.. "إثبات النزاهة" مطالب مؤسسات المال الدولية من دولة هادي
إقتصاد - Sunday 25 November 2018 الساعة 02:40 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
«بنك إنجلترا» أرسل رسالة للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، هكذا رد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون على ما أثاره محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني في حوار نشرته صحيفة الشرق الأوسط تناول موقف بريطانيا من الشأن اليمني.
أسئلة بنك انجلترا، وهو مؤسسة مالية وطنية لاتتيع الحكومة في بلاده تنتظر الإجابات، فالاقتصاد العالمي لايتحمل خروقات في قواعد إدارته.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، يطالب العالم الحكومة اليمنية رفع معدل نسبة الفائدة ودعم الواردات الغذائية، التي قال إنها “ستكون قابلة للتنفيذ لاستعادة الثقة في نزاهة وسلامة النظام المالي في اليمن”.
وكان هادي أصدر في 18 سبتمبر 2016، قراراً بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، والتزم بدفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المعلومات، التي حصل عليها "نيوزيمن"، تصرف دولة هادي مرتبات 200 ألف موظف فقط في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما مليون موظف لا يستلمون رواتبهم منذ سبتمبر 2016م.
ويتنقد مراقبون ماليون إحجام حكومة هادي عن الإفصاح عن حجم موارد الدولة المالية، وعدم إصدار التقرير الشهري للقوائم المالية للنظام المالي والمصرفي اليمني.
صندوق النقد الدولي، أعلن في 28 يونيو الماضي، وضع اليمن في قائمة الدول التي لديها تأخيرات في إنجاز مشاورات المادة الرابعة أو تقييمات الاستقرار المالي الإلزامي على مدى 18 شهراً. كون اليمن عضواً في صندوق النقد الدولي.
وتتمثل المادة الرابعة في دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، وفاعلية التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، وما مدى التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة.
وكذا تقييم السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية والمالية.
وبموجب المادة الرابعة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، يجري الصندوق مناقشة ثنائية مع الأعضاء كل سنة، تزور إحدى فرق العمل الدولة لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية ومناقشة التطورات الاقتصادية والسياسات مع المسئولين، وعلى ضوئه يقوم الفريق بإعداد تقرير يؤخذ به كأساس للمناقشات.
