المانحون يطالبون حكومة هادي بخطة موثوقة وشفافة
إقتصاد - Thursday 15 October 2020 الساعة 10:45 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، إن الاقتصاد اليمني تراجع 6% هذا العام.
وأرجع العوج تراجع الاقتصاد إلى انخفاض تحويلات المغتربين وتدهور عائدات الضرائب والجمارك والمساعدات الخارجية وبرامج الحماية الاجتماعية وتدهور العملة اليمنية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعا وزير التخطيط خلال ترؤسه الاجتماع الافتراضي للجنة التسيير الثامن ـ مشروع سبل المعيشة وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية ـ كافة المانحين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تدخلاته في الجانب الإنساني والتنموي.
لكن الأمم المتحدة طالبت الحكومة اليمنية بوضع خطة موثوقة وشفافة تطمئن المانحين وتشمل دفع الرواتب العامة.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد اليمني يحتاج إلى جانب خطة شفافة، مساعدة مالية للبنك المركزي اليمني حتى يكون لديه عملة صعبة كافية للحفاظ على واردات المواد الغذائية، ومنع المزيد من انهيار دخل الأسرة واستقرار الأسعار.
وقدرت دراسة اقتصادية جديدة الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني بنسبة 50% عام 2020، عن حجمه في عام 2014.
وقالت دراسة "محدودية التمويل الإقليمي والدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، إن نصيب الفرد من الناتج القومي تراجع إلى 364 دولارا عام 2019.
وأضافت الدراسة الممولة من اليونيسف، إن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي تراجع من 1193 دولارا عام 2014، وبمعدل تغير تراكمي بلغ – 69% مما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وتزايد حدة الأزمة الإنسانية.
وتسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، وفرض الحرب على اليمنيين، في حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني وعملت على إضعاف قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية.
ودخل الاقتصاد مرحلة الانكماش المتطاول منذ عام 2014 وبلغت ذروته في عام 2015، حيث أصيب الاقتصاد بشلل شبه تام وخسر حوالي ثلث ناتجه المحلي المحتمل نتيجة توقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات العامة والخاصة.
كما دمرت الحرب الحوثية البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، ما تسبب بتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الأزمات الحادة في السيولة النقدية والوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وانعكست الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان، حيث إن هناك 24 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
