"الشق العسكري أولاً".. شرط الإخوان الذي يرفضون تنفيذه
السياسية - Sunday 29 November 2020 الساعة 08:10 am
عدن، نيوزيمن:
تتلكأ الشرعية، التي يسيطر تنظيم الإخوان على قرارها، في تنفيذ اتفاق الرياض، بعد عام على توقيعه برعاية سعودية، في وقت تتذرع بأعذار زائفة للاستمرار في تعطيل الاتفاق خدمة لأجندات الرعاة الإقليميين للجماعة.
ويتمسك جناح الإخوان في الشرعية بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاقية، قبل الشق السياسي، بدافع إعاقة تشكيل الحكومة، فيما يستمر هذا الجناح المعطل بإرسال المزيد من المجاميع المسلحة إلى محافظة أبين، التي ينص المحلق الأمني على انسحاب قواته منها.
ويلزم الملحق العسكري والأمني، الطرفين بإعادة القوات إلى أماكن تموضعها قبل أحداث 28م أغسطس، ما يعني عودة المليشيات الإخوانية التي جاءت من مارب ووادي حضرموت إلى شبوة وأبين إلى معسكراتها السابقة وينطبق ذلك على قوات الانتقالي المتمركزة في أبين.
كما يلزم، طرفي التوقيع بسحب قواتهما من المدن إلى الجبهات العسكرية لمواجهة الحوثيين ودمج قوات الأحزمة الأمنية والنخب في وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الصحفي صلاح بن لغبر، إن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض يجبر القوات الإخوانية ومرتزقتها على الانسحاب من كل مناطق الجنوب بما فيها وادي حضرموت.
وأضاف ابن لغبر إن هذه الترتيبات تشمل المليشيات الإرهابية التابعة للشرعية في شقرة والعرقوب وشبوة، وبالتالي فإن الجنوبيين أولى باشتراط تنفيذ الشق العسكري.
من جانبه قال المحلل العسكري خالد النسي، في تغريدة له على "تويتر"، إن الشق العسكري من الاتفاقية –بالنسبة للشرعية- هو أن يذهب الجنوبيون لقتال الحوثيين في اب وتعز والحديدة والبيضاء لتحرير الشمال وهم ينقلون معسكراتهم وعناصرهم إلى عدن ولحج والضالع وساحل حضرموت.
وأضاف النسي متهكماً: "هذا هو الشق العسكري بالنسبة لهم (الإخوان) ولن تكون هناك حكومة إلا بتنفيذه.
