حكومة معين عبدالملك.. هل تعين الموظفين على عزل مليشيا الحوثي؟
السياسية - Sunday 20 December 2020 الساعة 11:42 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بين متفائل بإمكانية حلحلة الملف الاقتصادي وتأمين توفير مرتبات موظفي الدولة شمالاً وجنوباً، وفقاً لكشوف 2014م، ومتشائم من إمكانية تحقيق ذلك، انقسمت آراء الشارع العام في صنعاء والمحافظات المجاورة لها حول الحكومة اليمنية الجديدة (المعترف بها دولياً)، والتي جاء الإعلان عنها بعد مخاض عسير.
ويرى علي الريمي، بائع جائل في سوق للخضروات بصنعاء- أن حكومة معين عبدالملك، المعلن عنها في القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م، أمام تحدٍّ كبير لردم الفجوة الحاصلة بين طموحات واحلام الشارع اليمني وبين انعزال الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً عن اهتمامات ومعاناة المواطن.
مشيراً إلى أنّ ما وصفه بانكفاء الحكومة على ذاتها وإقامتها الطويلة خارج اليمن عزز من شعور فقدان الثقة بين الطرفين، وكرّس شعورا بخيبة الأمل في التعويل عليها لتحقيق انفراج ما على مستوى القضايا والملفات الاقتصادية والسياسية والخدمية بشكل عام.
من جهته يعتقد سيف الحيمي، سائق سيارة أجرة بصنعاء، أنّ حكومة معين عبدالملك، بإمكانها تحقيق الكثير مقارنة بالإمكانيات والدعم المقدم لها من بلدان التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مشيرا في ذلك إلى إمكانية صرفها لمرتبات موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية وفقا لكشوف وبيانات العام 2014م، قبل انقلاب مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.
وفي حديثه إلى (نيوزيمن) يعتقد الحيمي أن حكومة عبدالملك، بصرفها لمرتبات جميع الموظفين، خاصة في مناطق انقلاب الحوثي، ستوجه ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي، وسيكون لها تأثير بالغ على مستوى جبهات الحرب، وعزل مليشيا الحوثي تدريجيا عن المجتمعات المحلية والنقابات المهنية ومختلف الفئات الوظيفية في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وبلهجة يمنية شعبية، تعتقد السيدة/ أم خالد -ربة بيت يمنية- أن "الحكومة التي سوف تصرف مرتبات الموظفين هي الحكومة الشرعية"، وقالت: "في عدن أو في صنعاء أو حتى في المرّيخ، يصرفوا مرتّبات الناس، كل شيء أصبح غالي"، حسب تعبيرها.
الشاب وليد الهمداني -طالب جامعة- يرى أن الحكومة الشرعية الجديدة تستطيع احداث تقدم ملموس في الملف الاقتصادي بصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء، وخاصة مرتبات اساتذة الجامعات والمعلمين، "يصرفوا بالاسم المرتبات عن طريق الكريمي والصرافين"، بدلاً من زيادة معاناة المواطنين في صنعاء برفع قيمة عمولات الحوالات المالية من عدن والمحافظات المحرّرة.
ولا يهتم الهمداني بأسماء اعضاء الحكومة بقدر اهتمامه بما لدى أي حكومة من برامج خدمية واهداف تنموية لخدمة ابناء الشعب اليمني في جميع المحافظات.
مشيراً إلى أن قرار تشكيل الحكومة جاء بناءً على مضامين دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وعلى مخرجات مؤتمرالحوار الوطني الشامل، وهو ما يعني -حسب الهمداني- أنها معنية بتلبية احتياجات المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وأن أولوياتها يجب أن تكون صرف مرتبات الموظفين للأشهر والسنوات الماضية، كحق دستوري وقانوني مكفول للموظفين ولا يسقط بالتقادم.
