الموجز

مراقب قضية الشهيد عدنان الحمادي يكتب عن تناقضات النيابة: هل تقف في صف القتلة؟

@ نيوزيمن، كتب/ خالد الغزالي الحمادي: السياسية

2021-01-12 13:30:13

وأنا أتابع قضية الشهيد القائد عدنان الحمادي، بعد مرور عام تذكرت، نصت المادة (53) من قانون السلطة القضائية الذي نص على أن “تتولى النيابة العامة إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة”.

وتساءلت: ماذا فعلت النيابة بهكذا نص قانوني واضح وتجاه جريمة أجمع الكل على إدانتها وتجريمها؟

على خلاف غيرها من القضايا لم تكتف النيابة العامة بغض الطرف عن المتهمين الكبار الذين ثبت تورطهم في التخطيط والتحريض والمساهمة في الجريمة، بل ساهمت فيما تلى التنفيذ من عبث بأوراق القضية ونزع عدد مهول من ملفها وإخفاء بعض أدلتها وإعاقة مسارها.

فمن خلال عدم إحضار السجناء على ذمة القضية وعدم توفير الحماية اللازمة للمحكمة حال دون عقد جلسة المحكمة لأكثر من خمسة مواعيد متتالية تحدد للجلسة ثم لا تتم. ولا تزال القضية معلقة في الاختبار الأول والمحدد بالبت في الطلبات المقدمة من قبل محامي أولياء الدم، وهي قرارات مهمة سوف تطال العديد من المتهمين الكبار الذي امتنعت النيابة عن استدعائهم والتحقيق معهم.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وبدلاً من قيام النيابة بواجبها إحضار المتهمين في موعد الجلسة، نجدها تبرر لعدم تحقق ذلك. وفي الجلسة الأخيرة أفاد أحد أعضائها الحاضرين لاستلام ملف قضية أخرى، وهو العضو معين هادي، بأن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة “أدهم العولقي” أبلغه عدم حضور الجلسات بمبرر أن النائب العام أبلغه بنقل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعيين قاضٍ آخر بدلاً عنه.

الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يعقد جلسة علنية قرر بموجبها التخاطب مع النائب العام بشأن عدم حضور أي عضو لجلسة المحكمة وإلزام النيابة العامة بالحضور في الجلسة القادمة مع إحضار السجناء في موعد الجلسة.

عندما تعمل النيابة على إخفاء معالم الجريمة وتمتنع عن استدعاء وضبط المتهمين وتعيق إجراءات العدالة وتروج لتسريبات غير صحيحة تفيد بانه تم نقل رئيس المحكمة وتعين شخصاً آخر بدلاً عنه.. فمن سوف يلاحق الجناة وينتصر لدماء الأبرياء؟ ومن سوف يذود عن الحقوق والحريات العامة؟

وقد سبق للنيابة أن أبدت رأياً في قضية الشهيد الحمادي بإحالة نسخة من التحقيقات الخاصة بالمتهم التاسع (ز – م – أ) إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه بتهمة تسريب الأسرار العسكرية، ومع ذلك وعلى الرغم أن ملف القضية لا يزال منظوراً لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، ولا تزال القضية محلاً لقرار بالتصدي وتعديل القيد والوصف فوجئ الوسط الحقوقي بتسريبات صادرة عن النيابة أنه تم إحالة أوليات المتهم المذكور إلى النيابة العسكرية، وأنه تم الإفراج عنه.

فهل تنتصر النيابة للمجرمين وتقف في صفهم؟!