تحليل: أميركا أمام 3 خيارات للرد على هجمات الحوثي
تقارير - Monday 04 December 2023 الساعة 09:13 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أكد تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن تحركات ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، هي قرصنة سياسية تهدد الشحن الدولي، وتزيد من التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
وأوضح أن هذه القرصنة تضع الولايات المتحدة في موقف صعب دون وجود أي حلول واضحة من قبل إدارة واشنطن، لافتا إلى أن أميركا أمام 3 خيارات رئيسة للرد على هذه الهجمات الحوثية.
التحليل حمل عنوان "قلة الخيارات في اليمن"، وأعده جريجوري د. جونسن، زميل غير مقيم بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن- عضو سابق في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.
وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة في الوقت الحالي عالقة في الوضع الرجعي، وتكتفي بالرد على الهجمات الفردية. على سبيل المثال، احتجزت السفينة يو إس إس ماسون الصوماليين الخمسة الذين حاولوا الاستيلاء على سنترال بارك، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أسقطت السفينة يو إس إس كارني طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين اعتبرتها تهديدًا للسفينة. لكن هذه مناورات مضادة من غير المرجح أن تردع الحوثيين عن الاستيلاء على المزيد من السفن أو تنفيذ المزيد من الضربات في المستقبل.
وقال كاتب التحليل: "يبدو أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة خيارات رئيسية عندما يتعلق الأمر بالرد على هجمات الحوثيين في المياه الدولية، هي: إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أو تنفيذ ضربات عسكرية محدودة، أو متابعة مزيج من الاثنين معا. والمشكلة هي أن أياً من هذه الخيارات من غير المرجح أن يحقق الغايات المرجوة".
ولفت إلى أنه وبعد استيلاء الحوثيين على سفينة "جالاكسي ليدر" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، خرج المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تراجع "التسميات الإرهابية المحتملة" للحوثيين. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها الحوثيون على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان تحت مبرر أن التصنيف كان تكلفة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن دفعها مقابل تأثير ضئيل جدًا. وكانت إدارة بايدن قلقة بشأن الآثار الإنسانية المترتبة على التصنيف والارتفاع الكبير في الوفيات التي يمكن الوقاية منها. وبما أن الحوثيين هم السلطة الحاكمة في شمال اليمن، قامت المنظمات الإنسانية بتجميد المساعدات أو تأخيرها خوفاً من مخالفة العقوبات الأمريكية.
وجادل العديد من المراقبين، بما في ذلك كاتب التحليل، حول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية كيف سيكون له تأثير ضئيل على قادة الحوثيين، موضحا أن هذه الخطوة لن تردع الجماعة عن الأعمال العدوانية، خصوصا وأن عبد الملك الحوثي وغيره من الشخصيات الرئيسية في الحركة تخضع لعقوبات دولية منذ سنوات، ولم تفعل شيئاً للحد من تصرفات الجماعة. ومن المرجح أن تؤدي إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين بالمثل إلى إيذاء الأشخاص الخطأ ولن تفعل شيئًا لردع الهجمات المستقبلية.
وأضاف د. جونسن: إن الخيار الأساسي الآخر أمام الولايات المتحدة هو توجيه ضربات عسكرية محدودة. وهذا، على سبيل المثال، هو الخيار الذي اختارته إدارة باراك أوباما عام 2016، بضرب ثلاثة مواقع رادار تابعة للحوثيين بعد أن استهدفت الجماعة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية. كما استخدمت إدارة بايدن ضربات انتقامية في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة، ولكن فقط بعد استهداف القوات الأمريكية بشكل مباشر.
وأشار التحليل إلى أن الحوثيين وعلى الرغم من كل خطاباتهم، لم يستهدفوا بعد القوات الأمريكية. وحتى لو قام الحوثيون في نهاية المطاف بضرب القوات الأمريكية، كما هددوا بالقيام بذلك، فمن غير الواضح ما هو تأثير أي ضربات انتقامية على سلوك الجماعة في المستقبل.
وطرح التحليل سؤالا رئيسيا للولايات المتحدة في هذه اللحظة هو: أين يمكن رسم الخط الفاصل؟ فهل ترد فقط عندما يستهدف الحوثيون الأصول الأمريكية بشكل مباشر، أم أن القرصنة والاستيلاء على السفن تستلزم عملاً عسكرياً؟ كيف توازن الولايات المتحدة بين الحاجة إلى التصدي لسلوك الحوثيين التصعيدي والحذر المناسب من الانجرار إلى صراع آخر في الشرق الأوسط؟ وكما أظهر العقدان الماضيان، فإن بدء هذه المعارك غالباً ما يكون أسهل بكثير من إنهائها.
وقال كاتب التحليل: "لدى الولايات المتحدة قواعد جيدة للتعامل مع الدول القومية والجماعات الإرهابية. لكن الحوثيين ليسوا كذلك. فهم جماعة عبارة عن خليط هجين من الاثنين – وهي حركة مليشيا تسيطر على الدولة في شمال اليمن. وواشنطن ليس لديها إجابة لذلك. وببساطة، لم تقم الولايات المتحدة بتطوير ردود كافية للتعامل مع الجماعات الهجينة مثل الحوثيين".
