ذراع إيران.. تصعيد في القرصنة يخفي فشل "عنتريات" السلام
تقارير - Tuesday 19 December 2023 الساعة 06:52 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
على الرغم من التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي، ذراع إيران، من هجماتها ضد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، يظل الحديث مستمراً حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء ملف الحرب في اليمن.
وأكدت تقارير لصحف غربية مؤخراً بأن هذه الجهود مثلت السبب الأول في امتناع واشنطن والغرب من الرد عسكرياً على الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية خوفاً من أن يؤدي ذلك لنسف جهود السلام، واستجابة ايضاً لطلب سعودي من واشنطن ذلك.
الجديد في الأمر، ما كشفته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، والمقربة من حزب الله أحد أهم اذرع إيران في المنطقة، عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن إنهاء الحرب في اليمن، بعد أن كان مقررًا التوقيع الأسبوع الجاري.
وفي حين زعمت الصحيفة اللبنانية بأن التأجيل كان بضغوط أميركية على المبعوث الأممي، قالت بأن الأخير شرع بالفعل في إجراءات التنسيق للترتيبات والمراسم البرتوكولية الخاصة بتوقيع اتفاق خارطة السلام، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع، في أقرب وقت ممكن.
وفي حين رجحت الصحيفة بأن يتم التوقيع قبل نهاية العام الجاري، أكدت بأن الرياض ماضية في مسار السلام، وأنها "تسعى حتى هذه اللحظة للإسراع في إنجاز ملفات الاتفاق للتوقيع عليه، تجنباً للمزيد من العراقيل".
تفاصيل الاتفاق الذي ورد في تقرير الصحيفة اللبنانية يتوافق مع معظم ما جرى نشره بالأيام الماضية، من أن الاتفاق مقسّم إلى ثلاث مراحل، تتعلق مرحلته بالملف الإنساني، وآلية توافقية ترضي الطرفين بشأن تسليم رواتب الموظفين مع استئناف تصدير النفط المتوقف بسب شن هجمات مليشيات الحوثي.
اللافت كان ما زعمته الصحيفة المحسوبة على تيار إيران نقلاً عن مصادر في جماعة الحوثي من أن "خيارات عدة مطروحة لمكان التوقيع"، وأن "الكرة في ملعب الرياض"، ما يعني تفويضاً حوثيًا للرياض بتحديد مكان التوقيع على الاتفاق.
هذا التفويض وباعتراف من مصدر مقرب من إيران، يؤكد حقيقة ان الاتفاق بشكله الذي يجري الحديث عنه يمثل فشلاً وهزيمة لمليشيات الحوثي في فرض اجندتها وشروطها التعجيزية والتي عرقلت بها جهود السلام منذ نحو عام.
فتوقيع الاتفاق بين الجماعة الحوثية ومجلس القيادة الرئاسي برعاية الأمم المتحدة، يعني تأكيد دور السعودية كوسيط للسلام كحال سلطنة عُمان وليس طرفاً في الحرب كما كانت تطالب الجماعة الحوثية.
وهو الشرط الذي أدى لفشل الزيارة اللافتة التي أجراها السفير السعودي محمد آل جابر إلى صنعاء برفقة وفد من سلطنة عُمان في ابريل الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لوقف الحرب في اليمن، وحينها فجرت الجماعة الحوثية مسألة أن وضع السعودية في الاتفاق كوسيط أم كطرف.
وعقب الزيارة صعدت الجماعة الحوثية من خطابها ضد جهود السلام وأكدت على لسان قياداتها برفضها توقيع اتفاق لوقف الحرب مع خصومها في المجلس الرئاسي والذين تصفهم بـ"المرتزقة"، وأن أي اتفاق لن يكون إلا مع السعودية.
كما أن بنود الاتفاق، التي جرى الكشف عنها مؤخراً، تشير إلى سقوط عدة شروط كانت الجماعة تضعها أمام جهود السلام ومن محاولة فرض تقاسم لعائدات تصدير النفط تحت شماعة دفع الرواتب بمناطق سيطرتها ورفض أي اقتراحات أخرى حول ذلك ومن بينها أن تتكفل السعودية بدفع الرواتب حتى يتم الاتفاق على آلية لدفع الرواتب وتحصيل الإيرادات.
تراجع كبير في الشروط التعجزية والسقف المرتفع الذي وضعته الجماعة الحوثية أمام جهود السلام منذ ما يزيد عن عام، يدفعها للحاجة إلى مشهد التصعيد الحالي في البحر الأحمر للتغطية على تخليها عن "عنترياتها" التي عرقلت بها السلام في اليمن.
