استياء يعم مدينة تعز بعد سن مكتب الصناعة قراراً برفع أسعار الخبز

تقارير - Friday 24 May 2024 الساعة 08:13 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:

موجة غلاء حادة لا تزال تضرب أسعار الغذاء في اليمن خاصة في مناطق نفوذ الحكومة مع استمرار التدهور المتسارع للعملة.

على الصعيد أقرت السلطات في تعز تعديلاً على أسعار الرغيف والروتي وحددت بموجبه سعر الكيلو الواحد من أقراص الروتي ورغيف الخبز.

ونص القرار على تحديد أسعار الخبز في جميع أفران ومخابز المحافظة 1400 ريال للكيلو، و60 ريالا للقرص الواحد من الخبز، و200 ريال للثلاثة الأقراص.

وووفقا لقرار مكتب الصناعة نصت المادة الثانية من القرار على إلزام المخابز والأفران وأماكن البيع الأخرى بالسعر والوزن المحدد.

وأطلق ناشطون تظاهرة إلكترونية انتقدوا فيها هذا القرار الذي صدر عن مكتب الصناعة والتجارة في تعز ضمن موجة أسعار تضرب المحافظة وطالت جميع أنواع الغذاء بما فيها البيض الذي شهد زيادة بمقدار 6000 ريال على سعر الصندوق الواحد الذي ارتفع إلى 60 ألف ريال.

وعبر سكان المدينة، من خلال منشوراتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم من عدم اكتراث السلطة المحلية في تعز للظروف المعيشية الصعبة للسكان.

وتسبب الارتفاع الجديد للأسعار في حالة غليان على مستوى الشارع مع دعوات لخروج تظاهرات غاضبة، فيما قال الأهالي إن الارتفاع الجديد للأسعار أوصلهم إلى مرحلة العجز عن توفير الخبز لأطفالهم. 

والعام الماضي صدر قرار رسمي حدد سعر الكيلو الجرام الواحد من الروتي والخبز  ب1000 ريال، فيما سعر القرص الواحد وزن خمسين جراما بخمسين ريالاً.

واتهم ناشطون مكتب الصناعة والتجارة بالتحايل على المواطن بالشراكة مع ملاك الأفران وبرعاية مباشرة من السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ.

وطالب الناشطون بتنفيذ تحقيق واضح وشفاف في هذا القرار، داعين المؤثرين من قيادات الرأي العام إلى التدخل لتفعيل الرقابة المجتمعية على السلطة المحلية وأدائها، لما يحقق مصلحة المواطن ويراعي ظروفه المعيشية الصعبة.

من جهة أخرى قال تجار في تعز، إن الارتفاع الجديد شمل جميع المواد سواء المستوردة أو المنتجة محلياً.

وأضافوا إن أسعار المواد ليست مستقرة ويتوقع أن ترتفع مجدداً مع كل انخفاض لقيمة العملة المحلية.

ويقول التجار إن شركات استيراد السلع تعتمد سعر صرف أعلى من سعر السوق في تقييم الأسعار الجديدة، وإن أسعار المواد الحالية تعكس سعر صرف مرتفعاً عند حاجز ألف وثمانمائة ريال للدولار الواحد.