في الوقت الذي تصنف فيه التقارير الدولية المواطن اليمني بكونه يعيش تحت خط الفقر، ويعيش في ظل مجاعة ويفتقر لأدنى الخدمات، يصبح المسؤول في اليمن أسرع نموا في كسب المال الحرام والإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن!
مثل هذه المفارقات، لا يمكن أن تحدث إلا في ظل السلطات الأكثر فساداً في العالم.
هذه النماذج من السلطات التي تتحول إلى غطاء سياسي للإثراء بلا سبب للمسؤولين فيها، كما هو الحال مع السلطات الموزعة على الجغرافيا اليمنية، لا تكتفي بالفساد المالي الذي حول نتاج الموارد الطبيعية إلى استثمارات وشركات تجارية خاصه تابعة للمسؤولين الحكوميين في الداخل والخارج.
بل تتحول في الواقع إلى كيان سياسي عسكري يمتص دماء المواطن البسيط وعرقه وجهوده اليومية، ناهيك عن كونها لا تتردد في اقتيات قوت أطفاله.
مع أن التقارير الدولية تتحدث عن أطفال اليمن، بكونهم يعانون سوء التغذية ونقص الوزن، إلا أن اليد الخفية للمسؤولين الحكوميين تمتد كل يوم إلى مائدة طعام هؤلاء الأطفال وتسرق ما فيها حتى لو كان بقايا فتات!
على سبيل المثال وليس الحصر ضريبة القات في مدينة تعز التي تحولت إلى مشكلة بين موردي القات وبين متعهد الضريبة المستقوي بالسلطة الحاكمة، التي تقبض منه كل يوم أموال الإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن.
لا أتحدث هنا عن الأموال التي تورد بشكل رسمي إلى البنك المركزي بموجب العقد بين السلطة المحلية ومتعهد الضريبة، بل أتحدث عن الأموال التي تسلم يومياً للمسؤولين ذات العلاقة بأشخاصهم، وهي التي حولت متعهد ضريبة القات من مجرد موظف مدني خاضع لأحكام القانون واللوائح الضريبية، إلى صاحب سلطة عسكرية قهرية جعلته يقدم يوم الجمعة، على آخر المشاهد التراجيدية في مسلسل الإجراءات التعسفية تجاه موردين مقاوتة.
بحيث أقدم على مصادرة دينة كبيرة للمورد نذير قائد وهي مثقلة على آخرها بشوالات القات التابع للعديد من المقاوتة، وأكثر من ذلك تحول متعهد الضريبة إلى قاض في محكمة الأمور المستعجلة، ووجه بنقل الدينة إلى سوق الزنقل وبيع حمولتها من القات رغم أنف صاحب الدينة والمقاوتة المالكين للقات، ناهيك عن الإجراءات التعسفية التي بدأت من شهر يوليو وأدت إلى إحراق القات أكثر من مرة، بل وصل الحال إلى الاعتداء بالضرب على سواق الدينة وهي قضية منظورة الآن في إدارة البحث الجنائي.
مثل هذه التصرفات، التي تعد جرائم جنائية لا يمكن أن تصدر من شخص مكلف بتحصيل الضريبة، ناهيك عن كونه غير موظف بمكتب الضرائب كما يشترط ذلك القانون، لكن ثواب العطاء اليومي المقدم للمسؤولين ذوي العلاقة، جعله يحصل على مقاليد سلطة قهرية وقعت له على بياض، بل جعلته يفعل ما يشاء من تجاوزات تتعلق بصلاحيته، طالما الأمر في الأول والأخير يتعلق بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في تعز بسواد عيون الإثراء بلا سبب.
قبل أن أكتب جلست مع موردي القات وسمعت منهم واطلعت على وثائق وصور وسندات ومقاطع فيديو.
وبعد كل ذلك فهمت أن المتعهد الأول في تحصيل الضريبة، كان يعمل بموجب عقد يلزمه بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً، وكذلك العقد المبرم مع المتعهد الجديد يقضي بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً ما يعني عدم وجود فارق بين المتعهد الأول والثاني، وهذا بحد ذاته يطرح سؤالا يتعلق بواجهة استبدال الثاني بالأول؟
بعد نزول لجنة من وزارة الإدارة المحلية وتم الاطلاع من قبلها على العقد والوعاء الضريبي اليومي، فرضت 40% نسبة نمو ضريبي على المتعهد عبده أحمد الجابري تقاس من قيمة العقد، وهي نسبة تساوي ثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال، تضاف إلى الثمانية ملايين.. أي أن المبلغ الذي سوف يورد إلى خزانه السلطة أو البنك بعد النسبة سوف يكون أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال.
علما أن الوثائق تقول -على سبيل المثال- إن تحصيل الضريبة في يوم 2023/9/12م وصل إلى سبعة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثمانمائة ريال، في حين كانت في شهري ستة وسبعة تصل إلى عشرين مليون ريال في اليوم.
ما يعني أن المبلغ اليومي الذي يورد للبنك المركزي ويستخدم في المصلحة العامة ثمانية ملايين يوميا، في حين أن رأس المال اليومي الذي يذهب لإثراء الهوامير بلا سبب هو اثنا عشر مليون ريال كحد أقصى، وعشرة ملايين ريال كحد أدنى في بعض الأيام.
بعد إضافة النسبة على المتعهد فإن المبلغ الذي سوف يورد للبنك أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال، في حين سوف يصبح المال اليومي للإثراء بلا سبب، هو ستة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال، كحد أدنى وثمانية ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال حد أعلى.
المشكلة أن هوامير الفساد يرفضون أن تقطع نسبة الزيادة التي فرضتها اللجنة الوزارية والمقدرة بثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال، من رأس مال الإثراء بلا سبب الذي يجب أن يصل يومياً إلى منازلهم، بل يريدون فرضها على المقاوتة، أي يجب أن يتحملها المواطن البسيط على شان سواد عيون المسؤولين الحكوميين الذين يجب أن يتحولوا إلى رجال أعمال وأصحاب ثروة، في حين يظل المواطنون أصحاب ثورة..!
ومع أنه في حال أن تم إعفاء المواطن من نسبة الزيادة، واستقطاعها من رأس مال الإثراء بلا سبب، سوف يبقى للهوامير ستة ملايين ونصف، كحد أدنى وثمانية ملايين ونصف كحد أعلى دخل يومياً، إلا أنهم مع ذلك يرفضون المساس برأس مال الإثراء بلا سبب، والمقدر بعشرة ملايين ريال يومياً كحد أدنى.
ففرض نسبة الـ40% على المواطن تحت حجة أن اللجنة الوزارية فرضت نسبة زيادة، سوف يمكن المتعهد من فرض ضريبة على المقاوتة تتجاوز في الواقع مبلغ الثلاثة ملايين والمائتي ألف ريال، الأمر الذي سوف يرفع نسبة رأس مال الإثراء بلا سبب إلى خمسة عشر مليون تقريباً في اليوم الواحد، كحد أدنى مقابل أحد عشر مليون ومائتي ألف لخزينة الدولة.
بيت القصيد إذا احتفظ المتعهد لنفسه باليوم الواحدة بمليوني ريال من رأس مال الإثراء بلا سبب ووزع الباقي على أ وب وس وص من المسؤولين الحكوميين.
فهذا يعني أننا أمام سلطة تعطي المعلم ومربي الأجيال القادمة ثمانين أو مائة ألف ريال في الشهر وتعطي هواميرها «من عرق المواطنين وكدهم دون وجه حق» ستين مليون ريال في الشهر الواحد..!!!
في الوقت الذي تصنف فيه التقارير الدولية المواطن اليمني بكونه يعيش تحت خط الفقر، ويعيش في ظل مجاعة ويفتقر لأدنى الخدمات، يصبح المسؤول في اليمن أسرع نموا في كسب المال الحرام والإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن!
مثل هذه المفارقات، لا يمكن أن تحدث إلا في ظل السلطات الأكثر فساداً في العالم.
هذه النماذج من السلطات التي تتحول إلى غطاء سياسي للإثراء بلا سبب للمسؤولين فيها، كما هو الحال مع السلطات الموزعة على الجغرافيا اليمنية، لا تكتفي بالفساد المالي الذي حول نتاج الموارد الطبيعية إلى استثمارات وشركات تجارية خاصه تابعة للمسؤولين الحكوميين في الداخل والخارج.
بل تتحول في الواقع إلى كيان سياسي عسكري يمتص دماء المواطن البسيط وعرقه وجهوده اليومية، ناهيك عن كونها لا تتردد في اقتيات قوت أطفاله.
مع أن التقارير الدولية تتحدث عن أطفال اليمن، بكونهم يعانون سوء التغذية ونقص الوزن، إلا أن اليد الخفية للمسؤولين الحكوميين تمتد كل يوم إلى مائدة طعام هؤلاء الأطفال وتسرق ما فيها حتى لو كان بقايا فتات!
على سبيل المثال وليس الحصر ضريبة القات في مدينة تعز التي تحولت إلى مشكلة بين موردي القات وبين متعهد الضريبة المستقوي بالسلطة الحاكمة، التي تقبض منه كل يوم أموال الإثراء بلا سبب شرعي وقانوني على حساب المواطن.
لا أتحدث هنا عن الأموال التي تورد بشكل رسمي إلى البنك المركزي بموجب العقد بين السلطة المحلية ومتعهد الضريبة، بل أتحدث عن الأموال التي تسلم يومياً للمسؤولين ذات العلاقة بأشخاصهم، وهي التي حولت متعهد ضريبة القات من مجرد موظف مدني خاضع لأحكام القانون واللوائح الضريبية، إلى صاحب سلطة عسكرية قهرية جعلته يقدم يوم الجمعة، على آخر المشاهد التراجيدية في مسلسل الإجراءات التعسفية تجاه موردين مقاوتة.
بحيث أقدم على مصادرة دينة كبيرة للمورد نذير قائد وهي مثقلة على آخرها بشوالات القات التابع للعديد من المقاوتة، وأكثر من ذلك تحول متعهد الضريبة إلى قاض في محكمة الأمور المستعجلة، ووجه بنقل الدينة إلى سوق الزنقل وبيع حمولتها من القات رغم أنف صاحب الدينة والمقاوتة المالكين للقات، ناهيك عن الإجراءات التعسفية التي بدأت من شهر يوليو وأدت إلى إحراق القات أكثر من مرة، بل وصل الحال إلى الاعتداء بالضرب على سواق الدينة وهي قضية منظورة الآن في إدارة البحث الجنائي.
مثل هذه التصرفات، التي تعد جرائم جنائية لا يمكن أن تصدر من شخص مكلف بتحصيل الضريبة، ناهيك عن كونه غير موظف بمكتب الضرائب كما يشترط ذلك القانون، لكن ثواب العطاء اليومي المقدم للمسؤولين ذوي العلاقة، جعله يحصل على مقاليد سلطة قهرية وقعت له على بياض، بل جعلته يفعل ما يشاء من تجاوزات تتعلق بصلاحيته، طالما الأمر في الأول والأخير يتعلق بالنسبة للمسؤولين الحكوميين في تعز بسواد عيون الإثراء بلا سبب.
قبل أن أكتب جلست مع موردي القات وسمعت منهم واطلعت على وثائق وصور وسندات ومقاطع فيديو.
وبعد كل ذلك فهمت أن المتعهد الأول في تحصيل الضريبة، كان يعمل بموجب عقد يلزمه بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً، وكذلك العقد المبرم مع المتعهد الجديد يقضي بتوريد ثمانية ملايين ريال يومياً ما يعني عدم وجود فارق بين المتعهد الأول والثاني، وهذا بحد ذاته يطرح سؤالا يتعلق بواجهة استبدال الثاني بالأول؟
بعد نزول لجنة من وزارة الإدارة المحلية وتم الاطلاع من قبلها على العقد والوعاء الضريبي اليومي، فرضت 40% نسبة نمو ضريبي على المتعهد عبده أحمد الجابري تقاس من قيمة العقد، وهي نسبة تساوي ثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال، تضاف إلى الثمانية ملايين.. أي أن المبلغ الذي سوف يورد إلى خزانه السلطة أو البنك بعد النسبة سوف يكون أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال.
علما أن الوثائق تقول -على سبيل المثال- إن تحصيل الضريبة في يوم 2023/9/12م وصل إلى سبعة عشر مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثمانمائة ريال، في حين كانت في شهري ستة وسبعة تصل إلى عشرين مليون ريال في اليوم.
ما يعني أن المبلغ اليومي الذي يورد للبنك المركزي ويستخدم في المصلحة العامة ثمانية ملايين يوميا، في حين أن رأس المال اليومي الذي يذهب لإثراء الهوامير بلا سبب هو اثنا عشر مليون ريال كحد أقصى، وعشرة ملايين ريال كحد أدنى في بعض الأيام.
بعد إضافة النسبة على المتعهد فإن المبلغ الذي سوف يورد للبنك أحد عشر مليونا ومائتي ألف ريال، في حين سوف يصبح المال اليومي للإثراء بلا سبب، هو ستة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال، كحد أدنى وثمانية ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة ريال حد أعلى.
المشكلة أن هوامير الفساد يرفضون أن تقطع نسبة الزيادة التي فرضتها اللجنة الوزارية والمقدرة بثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال، من رأس مال الإثراء بلا سبب الذي يجب أن يصل يومياً إلى منازلهم، بل يريدون فرضها على المقاوتة، أي يجب أن يتحملها المواطن البسيط على شان سواد عيون المسؤولين الحكوميين الذين يجب أن يتحولوا إلى رجال أعمال وأصحاب ثروة، في حين يظل المواطنون أصحاب ثورة..!
ومع أنه في حال أن تم إعفاء المواطن من نسبة الزيادة، واستقطاعها من رأس مال الإثراء بلا سبب، سوف يبقى للهوامير ستة ملايين ونصف، كحد أدنى وثمانية ملايين ونصف كحد أعلى دخل يومياً، إلا أنهم مع ذلك يرفضون المساس برأس مال الإثراء بلا سبب، والمقدر بعشرة ملايين ريال يومياً كحد أدنى.
ففرض نسبة الـ40% على المواطن تحت حجة أن اللجنة الوزارية فرضت نسبة زيادة، سوف يمكن المتعهد من فرض ضريبة على المقاوتة تتجاوز في الواقع مبلغ الثلاثة ملايين والمائتي ألف ريال، الأمر الذي سوف يرفع نسبة رأس مال الإثراء بلا سبب إلى خمسة عشر مليون تقريباً في اليوم الواحد، كحد أدنى مقابل أحد عشر مليون ومائتي ألف لخزينة الدولة.
بيت القصيد إذا احتفظ المتعهد لنفسه باليوم الواحدة بمليوني ريال من رأس مال الإثراء بلا سبب ووزع الباقي على أ وب وس وص من المسؤولين الحكوميين.
فهذا يعني أننا أمام سلطة تعطي المعلم ومربي الأجيال القادمة ثمانين أو مائة ألف ريال في الشهر وتعطي هواميرها «من عرق المواطنين وكدهم دون وجه حق» ستين مليون ريال في الشهر الواحد..!!!
