تحقيق في مصر وإضراب عن الطعام في روسيا.. طلاب اليمن في الخارج يشكون متاجرة الشرعية بمنحهم

متفرقات - Wednesday 02 October 2019 الساعة 09:45 pm
عدن، نيوزيمن:

تواصل سفارات اليمن امتهان طلاب اليمن في الخارج والمتاجرة بالمقاعد الدراسية والمنح المستحقة للمتفوقين وحتى المبالغ المخصصة رسوماً دراسية لهم وصل الحال أن تمت مصادرتها من قبل قيادات السفارات.

بعد متاجرة سفير اليمن في القاهرة محمد مارم، والذي كان مديراً لمتكتب الرئيس هادي، بمنح طالبات متفوقات، شن الإعلام حملة قوية ضده، وشُكلت لجنة للتحقيق في القضية، غير أن ردود السفير كشفت فضيحة أخرى تتعلق بمنح أبناء الدبلوماسيين منحاً دراسية بشكل غير قانوني..

وزعمت رسالة السفير مارم للتعليم العالي، كذباً، أن البروتوكول الموقع مع الجانب المصري ينص على منح أبناء الدبلوماسيين عشر منح دراسية.

ورد الصحفي نبيل الأسيدي على ادعاءات السفير مارم بنشر البروتوكول الخاص بالمنح الدراسية المقدمة من مصر للطلاب اليمنيين، والمجدد توقيعه في يوليو 2015 م.. والذي يكشف كذب السفير وتزويره للحقائق وتدليسه على وزارة التعليم العالي بهدف سرقة المنح الدراسية ليوزعها هبات لمن يريد من الدبلوماسيين وغيرهم من المسئولين، كما قال الأسيدي على صفحته في فيس بوك.

البروتوكول يكشف بأنه لا يوجد في أي بنوده ما ينص على منح أبناء الدبلوماسيين في السفارة عشرة مقاعد سنوية، وهو الأمر الذي تتذرع به السفارة سنوياً لسرقة المنح الدراسية، بل إنها قامت في العام الدراسي 2016_2017م بتوزيع عشرات المنح على أبناء المسئولين، وأرفق كشوفاً بأسماء المسئولين.

وفضح البروتوكول، حسب الأسيدي، حجم التدليس الذي يمارسه السفير مارم وحاشيته وقيامهم بسرقة عشرات المنح سنوياً لصالح دبلوماسيين ومسئولين ونافذين.

وبينت كشوف المنح الدراسية للعام 2016_2017 منح مارم أبناء العديد من المسئولين والدبلوماسيين منحا دراسية من حصة الطلاب المستحقين وأحد أبناء الدبلوماسيين يحمل معدلا في الثانوية 61 % وهذا المعدل لم يعد مقبولاً حتى في الجامعات اليمنية.

وتعتصم ثلاث طالبات في السفارة اليمنية بروسيا للمطالبة بحقوقهن المالية التي نهبتها تحالفات الفيد المختصة بالمنح الدراسية والسفارات.

وأغلقت السفارة اليمنية في روسيا أبوابها، اليوم، ومنعت دخول الأكل والماء للمعتصمات لدفعهن إلى الخروج من السفارة وإنهاء الاعتصام.

وتقول بشرى عبد الرحمن، الطالبة في روسيا، وإحدى المعتصمات، إن الفساد لم يترك مجالاً للشعور بأن لنا حق المواطنة حتى كنساء، وأضافت: نحن كطالبات لم نتعد الأصابع في بلاد الخارج، ورغم ذلك يطالنا الفساد.

وقالت، على صفحتها في فيس بوك: "الطالبة الوحيدة والمستحقة وملتحقة بالدراسة في روسيا لم تضم للكشوفات لأنه ليس لديها وساطة وليست قريبة وزير أو شخص في الدولة واكتفوا بالوعود أنهم سوف يضيوفونها للكشوفات فيما بعد وأنا على علم ودراية أنهم لو أرادوا الآن لفعلوا دون أي وعود أو تأجيل".

وأضافت: "خلال السنوات الماضية التي قضيتها في روسيا تعلمت كيف أن أصغر موظف هنا يعرف عمله جيدا فهو لا يتوارى عن خدمتك ابدا بمجرد ان يكون الأمر بتخصصه أو عمله الملزم به، بينما مسؤولو بلادنا يترامون الأدوار من احد إلى آخر بحجة أنه ليس عملهم، فالوزير لا يعرف ما هي وظيفته والموظف الإداري لا يدرك ما دوره بالتحديد، نعم هذه هي الكارثة".

وقالت "كنت أتمنى أن يدرك مسؤولو دولتنا أن الأمر خرج عن السيطرة وأن الطريقة التي يديرون بها البلاد كارثية وهي ما أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم.. لا أعرف الآن إذا ما سيشعر وزيرنا ببعض الحياء اليوم فطالباتهم يفترشن بلاط الملحقية البارد غير المناسب للجلوس فيه".

الطالبات المعتصمات أعلن اليوم في بيان تحويل اعتصامهن الذي بدأ أمس إلى إضراب عن الطعام كخطوه ثانية حتى تنفيذ جميع مطالبهن.

وأضاف البيان، إنه وبعد أن قررنا الاعتصام يوم أمس الموافق 1 أكتوبر 2019 قررت السفارة إغلاق ابوابها اليوم امام المعاملات خلال ساعات الدوام الرسمي ومنع اي زملاء اخرين من الانضمام لنا للمطالبة بحقوقهم، ووصل الحد بالسفارة بمنع ادخال الأكل والشراب لنا المعتصمات في الداخل ما اضطرنا للإعلان عن الإضراب عن الطعام كخطوة ثانية حتى تنفذ جميع مطالبنا.

وتطالب المعتصمات التعزيز بمستحقات الطالبة بشرى عبدالرحمن محمد المتأخرة منذ العام 2016 كآخر مصرف مالي وتذكرة سفر حسب كشوف التعليم العالي ورسائل الملحقية الثقافية في هذا الجانب والمقدرة ب 2800 دولار او الصرف المباشر من وفورات السفارة والملحقية الثقافية.

وتضمن البيان اعتماد المنحة المالية لمرحلة الدكتوراة للطالبة سحر عبدالرحمن الصبري والتي انهت مرحلة الماجستير بتفوق منحها مقعدا مجانيا من قبل الجامعة لمواصلة دراسة الدكتوراة.

المعتصمات ناشدن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائب الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الالتفات لمطالبهن والتوجيه بسرعة التعزيز بمستحقاتهن المالية.