مؤسف أن جهود المحافظ أحمد حامد لملس وجهود القائد كمال الحالمي في تمكين الناس من حقوقهم تصطدم بلوبي الأراضي "المناطقي".
والمؤسف أكثر أن المحافظ والحالمي لا يستطيعان الدفاع عن قراراتهما وانحنيا للضغط الذي مورس عليهما من قبل "لوبي فساد الأراضي" والمشهور والمعروف بعدن.
والحقيقة أن أصحاب الحق لا يمكن أن ينحنوا وسيدافعون عن حقهم أولاً وعن وتوجيهات المحافظ والحالمي والأحكام القضائية بأنفسهم فهم أصحاب حق.
ولن يستطيع أحد أن ينتزع حقهم منهم مهما كانت التحديات..
* * *
لا يمكن أن نكون إلا مع تطبيق النظام والقانون على الجميع وبدون استثناء.
نؤيد عملية إزالة العشوائيات، لكن بشرط يجب أن تكون على الجميع وبدون تمييز.
لأنه بالعقل والمنطق تهدم عمارة مواطن أو تاجر لا يوجد معه ظهر وفي المقابل تشرعن لبلطجي تقف خلفه قوى نفوذ وتحوله إلى مستثمر وتملكه 350 أرضية بغير وجه حق وهي كلها ممتلكات وحقوق مواطنين.
هذا ليس عدلا بالمطلق، بل فوضى ممنهجة ومتعمدة عنوانها الظلم، وكلنا يعلم أن الظلم بداية النهاية لمن يمارسه.
كلنا مع تطبيق النظام والقانون على الجميع وليس بشكل انتقائي.
وكلنا مع تمكين الأحكام القضائية وعودتها للفصل في هذه القضايا بعيدا عن اللجان التي تسيرها قوى النفوذ.
القضاء هو الفيصل ولا غيره إذا كنا نريد دولة نظام وقانون وعدل ومساواة.
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك