م. مسعود أحمد زين
زيادة الموارد الداخلية.. البوابة الأقرب لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
1) بلغت إيرادات الدولة في المناطق المحررة لعام 2023، بدون صادرات النفط وفي ظل استمرار عمل ميناء الحديدة، حوالي 1.2 تريليون ريال، بينما تبلغ التزامات الدولة بحدود 2.5 تريليون ريال لتغطية الرواتب بموجب ميزانية 2014، إضافة إلى الميزانية التشغيلية للمؤسسات.
2) في ظل وجود قيادة ناجحة لمصلحة الضرائب، التي حققت زيادات متتالية في دخلها كل عام من 200 مليار ريال قبل عدة أعوام إلى حوالي واحد تريليون ريال متوقعة لهذا العام، وفي ظل عودة استخدام ميناء عدن لاستيراد كامل البضائع الخارجية للمناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي، إضافة إلى وجود غطاء سياسي خارجي واضح لدعم أي إصلاحات جادة وتذليل الصعاب أمامها؛ يمكن في ظل هذه الظروف تحسين الإيرادات بشكل كبير.
3) من المعروف أن فاتورة الاستيراد قبل 12 عامًا كانت بحدود 13 مليار دولار. ومع الزيادة السكانية خلال هذه الفترة وزيادة المواد المطلوبة من الخارج، يمكن أن ترتفع هذه الفاتورة. وفي المقابل، ربما تراجعت القوة الشرائية بسبب الحرب. وعليه يمكن احتساب متوسط يوازن بين هذين العاملين المتناقضين، بتقدير فاتورة الاستيراد حاليًا بحوالي 10 مليارات دولار تقريبًا.
وعليه، فإن احتساب متوسط الجمارك وضريبة المبيعات فقط على هذه المواد في المنافذ الرئيسية بعدن وحضرموت والمهرة بنسبة تقارب 20%، سوف يوفر للدولة نحو 2 مليار دولار، أي ما يعادل 3 تريليونات ريال تقريبًا، إذا أحسنت الدولة تحصيل هذه الإيرادات من المنافذ الرئيسية فقط وجففت بؤر الخلل فيها.
4) هذا الإيراد يكفي لتغطية التزامات الدولة الداخلية، فيما تبقى إيرادات أخرى كبيرة من الضرائب والرسوم المختلفة، وإيرادات شركات الاتصالات والطيران ومصلحة الطيران ورسوم الصادرات والموانئ، وغيرها، بعضها بالريال الوطني والبعض الآخر بالعملة الصعبة. هذه الإيرادات يمكن أن تصل إلى 2 تريليون ريال على الأقل.
5) تحقيق هذا الهدف (5 تريليونات ريال إيرادات) أو نسبة جيدة منه، سيحقق ثلاثة مكاسب مهمة للحكومة:
أ) تغطية الالتزامات الداخلية للدولة، وأهمها بند الرواتب، مع إمكانية معقولة لدفع حوافز إضافية حتى يتم لاحقًا إعادة هيكلة الرواتب والأجور في وضع أكثر استقرارًا.
ب) استخدام جزء مهم من هذه الإيرادات في إدارة سوق الصرف والتحكم بثبات أسعار العملة، وجمع مبالغ من العملة الأجنبية داخليًا لتأمين فاتورة الاستيراد.
ج) رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية للحكومة بما يزيد من نقاط تصنيفها الإيجابي أمام مؤسسات التمويل العالمية والدول الداعمة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في برامج تنموية بالمناطق المحررة.
6)أخيرًا.. هذه الخطوات ليست صعبة التحقيق، وإمكانيات الدولة كثيرة وكبيرة حتى بدون صادرات النفط. المطلوب هو إرادة سياسية صلبة لتحقيق هذه الأهداف، ووضع البرامج الصحيحة والمناسبة لتنفيذها، وإنعاش مفاصل الدولة بدماء جديدة من الكوادر الكفؤة والنزيهة القادرة على تحقيق الأفضل وتجفيف منابع الفساد.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
