تفاجأنا بنشر مذكرة بتاريخ 18 ديسمبر 2019 تتضمن تكليف الأستاذ محمد حسان علي عبدالله كقائم بأعمال النيابة الابتدائية العسكرية الرابعة -محور تعز- بصلاحيات وكيل نيابة!
وللتوضيح أكثر الأستاذ محمد حسان علي عبدالله عضو حزب الإصلاح هو في الأصل أستاذ تربوي يعمل في قسم التوجيه التربوي مديرية موزع وليس خريج كلية عسكرية!
وتكليفه سابقا كعضو في النيابة العسكرية ومن ثم أصبح وكيل النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة مخالف للقانون وانتهاك صريح لنصوص الدستور بشأن استقلال السلطة القضائية ويخالف الشروط القانونية بشأن تعيين أعضاء النيابة العسكرية والموصوفة بالمادتين (24 و 25) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية رقم 7 للعام 1996 والذي يشترط أن يكون المعين من ضباط القوات المسلحة والأمن وألا تقل رتبته عن ملازم أول وبقرار جمهوري بناء على اقتراح المدعي العام وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وضمن حركة قضائية!!!
الجدير ذكره أن القاضي عبدالعزبز هزاع المعين رسميا بقرار رئاسي كوكيل للنيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة تعز تم تجاهله رغم أنه قد رفع شكوى سابقة للنائب العام ضد المدعو محمد حسان علي بأنه لا يتمتع بأي صفة أو ولاية قضائية وأن صفته مزورة (مرفق لكم شكوى القاضي عبدالعزيز هزاع وكيل النيابة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة للنائب العام).
الجدير ذكره أيضا بأن اللواء قاضي عبدالله محمد أحمد الحاضري مدير القضاء العسكري غير مؤهل قانونيا لذلك المنصب كونه غير خريج كلية عسكرية!
وعليه...
فإن تكليف الأستاذ محمد حسان باطل قانونا..
ثم لماذا تم تكليفه في هذا الوقت بالذات؟
وقت التحقيق في جريمة اغتيال العميد ركن الشهيد عدنان الحمادي؟
من حق أبناء الشهيد الحمادي رفض هذه التعيينات كونهم أولياء الدم، ومن حقهم أن يضمنوا تحقيقا وقضاءً نزيهاً، والمطالبة بقضاة مستقلين.
* من صفحة الكاتبة على الفيسبوك
