سلطة عدن تطلق خطة رقابة على ارتفاع الأسعار قبل رمضان
الجنوب - منذ ساعة و 21 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أقرت السلطة المحلية في العاصمة عدن، عبر مكتب الصناعة والتجارة، خطة رقابية موسعة لتعزيز الرقابة على الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط أي محاولات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
ويأتي هذا التحرك في ظل توقعات بارتفاع الطلب على السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق، ويتيح لبعض التجار فرض أسعار مرتفعة تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العُمري، بحضور مدراء مكاتب الصناعة في مختلف المديريات، لمناقشة خطة عمل متكاملة لتكثيف النزولات الميدانية وتفعيل الرقابة على التجار والمستوردين وتجار التجزئة، والتأكد من الالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة.
وأكد العُمري أن الخطة تهدف إلى ضبط أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على أن المكتب سيعمل بكل حزم لمواجهة الاحتكار أو المضاربة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة طوال الشهر الفضيل.
الإجراءات الحكومية تأتي في إطار جهود الرامية لضمان الاستقرار التمويني قبل رمضان، وسط مخاوف متكررة من ارتفاعات مفاجئة في أسعار الخضروات والمواد الغذائية، والتي عادة ما تتأثر بالطلب الموسمي ونقص بعض الأصناف في الأسواق.
وتعتمد الخطة الجديدة على عدة عوامل، أبرزها مدى قدرة الجهات الرقابية على مراقبة الأسواق بشكل شامل، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان الالتزام بالقوانين، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن المخزون وأسعار السلع لضمان شفافية الإجراءات.
نشطاء محليون قالوا أن الرقابة وحدها لا تكفي لاحتواء ارتفاع الأسعار الموسمي، وأن الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وتسريع إجراءات الاستيراد، وتوفير قنوات توزيع منظمة، هي أدوات مكملة لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال رمضان.
وأضافوا أن خطة السلطة المحلية في عدن تشكل خطوة استباقية مهمة، لكنها تواجه اختباراً حقيقياً في قدرتها على التأثير الفعلي في الأسعار، وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة، وسط تحديات اقتصادية معقدة تشمل الفوضى السوقية وارتفاع التكاليف التشغيلية.
