تأجيل جلسات محاكمة قتلة عدنان الحمادي.. لغز إخواني يثير شكوك الرأي العام (أصداء)
السياسية - Friday 18 December 2020 الساعة 12:11 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
لم تعد تخفى على أحد سير جلسات المحاكمة في قضية الاغتيال المدبر للعميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع المحاطة بالرأي العام وبروز التأجيل المتكرر كلغز إخواني آخر يقف خلف اعاقة اجراءات التقاضي.
وللمرة الرابعة جرى تأجيل الجلسات المقررة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، الخميس، رغم إحضار السجن المركزي السجناء وحضور محامي أولياء الدم وعدد كبير من الإعلاميين والنشطاء والمواطنين، بينهم مراسل “نيوزيمن”.
وبعد استدعى مدير المحكمة محامي أولياء الدم، أبلغه بتأجيل الجلسة إلى العام القادم (2021/1/6م)، وهو التأجيل الثالث على التوالي والرابع للجلسة الثامنة التي من المقرر أن تفصل في سلامة إجراءات النيابة.
وأثار التاجيل تساولات ولغطا في أوساط الراي العام، دفع نشطاء ومواطنين حضروا الجلسة لمطالبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة فتح تحقيق في هذه الأحداث ومن يقف ورائها واطلاع الرائ العام عن من يقف وراء هذه العرقلات التي تعيق تحقيق العدالة.
كما طالبوا كل محبي الشهيد عدنان الحمادي وكل الفاعلين في المجتمع المدني لسرعة تشكيل هيئات شعبية وقانونيه لمتابعة قضية الشهيد والمطالبة بسرعة إعادة الملف لاستكمال التحقيق وتتبع كل الأدلة والقرائن التي تدين كل من ساهم في جريمة الاغتيال وإن تعذر ذلك في القضاء اليمني فيتم التوجه للقضاء الدولي كون الجريمة جريمة سياسية بامتياز ويقف ورائها اطراف سياسية لها نفوذها في هرم السلطات التنفيذيه والقضائية.
وحمل النشطاء والمواطنين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن إعاقة سير العدالة.
>> حضر المتهَمون وغاب القاضي مطالباً بسيارة خاصة لمرافقيه.. تأجيل جديد لمحاكمة قتلة عدنان الحمادي
وقال الناشط السياسي، علي الحقب، للمرة الثالثة وأنا أحضر مع عدد كبير من ابناء الضالع لحضور جلسات محاكمة قتلة الشهيد اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع الذي اغتالته يد الإجرام والإرهاب الإخواني كون الشهيد، رحمه الله، أرتبط بأبناء الضالع منذ بقاء بالمحافظة في خوض ملاحم بطولية في الحرب الهمجية مع الذراع الإيرانية الحوثية.
كما تعده المقاومة الجنوبية أحد شهدائها لإنه ممن وقف حجرة عثرة أمام التوغل المليشاوي الإخواني نحو الجنوب.
أضاف: مجدداً يتم التأجيل ونصاب بإحباط شديد أمر يجعلنا في توجس وقلقل بسبب تكرار هذه التأجيلات ولصالح من وأي غرض منها.
وعن محاولة الإخوان دفع التهم باتجاه القاضي، أكد الحقب لنيوزيمن أنه حصيف ومعروف عنه نزاهته وحنكته ومبرراته تجاه التاجيل المتمثله بعدم توفر له الحماية الكاملة ليست من فراغ لتوليه ألبت في ملفات في منتهى الأهمية والحساسيه والمتهمين فيها من العيار الثقيل من جماعات إرهابية منظمة.
وأشار إلى أن النشطاء ومحبي القائد الشهيد يتحملوا أعباء الحضور من محافظات بعيدة فكيف في حال أسرة وأولياء دم الشهيد ومعاناتهم الاجهاد النفسي والمادي في ظل هذا التكرار الدائم لتأجيل الجلسات .
وحمل الحقب وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية،وتسأل ما السر في عدم قيام مجلس القضاء الاعلى بمهماته؟
من جهته أعرب جميل الصامت عن أمله بأن لاتترك المحكمة فرصة لمن بتربص باغتيال القضية مجدداً والا تخيب ظن الناس وأن تنتصر للعدالة.
وقال الصامت أن ما حدث يوم الخميس، من تأجيل لعقد الجلسة في محاكمة المتهمين والسير في إجراءات التقاضي يعد قصوراً اضافياً إن لم يكن إعاقة فعلية لسير العدالة، مبينا أن مبررات المحكمة وإن كانت وجيهة ومشروعة المطالب لكنها لا تعفى عن المسؤولية.
ويعتقد الصامت أن العملية ليست فقط مطالب المحكمة في الحماية ويتعدى إلى حضور محاولات تمييع القضية وبقوة.
أضاف لنيوزيمن: الجميع يعلم أن المحكمة في مأزق حقيقي كونها تبحث عن مخرج أما الفصل في الدفع لصالح العدالة أو التماهي مع القوى المتوحشة لصالح تمييع القضية من خلال ابقاءها في نطاق أدوات التنفيذ بعيداً عن بقية المشاركين من ممولين ومتمالئين ومخططين ومحرضين.
الصحفي والناشط الحقوقي أحمد سعيد الوافي، قال أنه تواجد في المحكمة حيث تعقد الجزائيه المتخصصة جلساتها لمحاكمة المتهمين باغتيال الشهيد الحمادي لكنه كغيره تفاجئ بإعتذار القاضي للمرة الثانية عن الحضور.
اضاف: بعد حديثنا مع المسؤول الإداري في مكتب القاضي افاد أن القاضي لم يتم توفير الحماية الأمنية له رغم الخطابات المتكررة لمجلس القضاء ووزارة العدل وهو ذات السبب في غياب المرة السابقه وكذا يوم الخميس.
وتابع الوافي : للأسف هناك أيادي عابثة في ملف القضية وقد سبق وأن تم عرقلة القاضي بعدم إحضار المتهمين لثلاث جلسات على التوالي كما أن تسليم ملف القضية دون تسليم ملف المحرضين وكذلك عدم تسليم الهارد الخاص بالادلة حتى الجلسه السابقة.
واعتبر الوافي هذه الإجراءات وقبلها الكثير من الأحداث أنها "ليست عفوية" بل لها ربط واحد وتفسير واحد وهو محاولة تمييع القضية وضياع الأدلة وتجنيب المحرضين والمخططين والممولين للقضية وهي ظاهرة خطيرة جدا تزعزع ثقتنا جميعا بالقضاء ونزاهته وشفافيته.
وخلص حديثه لنيوزيمن أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير من التدخلات تؤكد أن القضاء لم يعطى الاستقلالية الكاملة وأن مجلس القضاء بهذا الاهمال للمحكمة الجزائية وتوفير كل امكاناتها ما هو الا وسيلة من وسائل ابقاء هذه المحكمة مشلولة وغير قادرة على القيام بدورها في مكافحة الجريمة المنظمة وكشف من يقف وراء المنفذين والمخططين لكل تلك الجرائم.
