اعتراض خجول لمؤتمر صنعاء.. حوثنة الأوقاف بهيئة "شطرية" وقيادة "عائلية"
تقارير - Tuesday 02 February 2021 الساعة 12:00 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية تعيين القيادي في صفوفها عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي، رئيساً لما أسمتها (الهيئة العامة للأوقاف) كهيئة مستحدثة ضمن مسلسل تدمير وتعطيل مؤسسات الدولة، واستبدالها بكيانات من خارج الهياكل والبنى الإدارية لمؤسسات الدولة اليمنية.
وأعلنت المليشيا الحوثية -الذراع الإيرانية في اليمن- يوم السبت 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنشاء هذه الهيئة دونما تحديد لماهية وظيفتها ومهامها ومواردها المالية ومعايير تعيين مسئوليها.
وتعتقد مصادر سياسية في صنعاء، أن الهيئة الحوثية المستحدثة ستعطل مهام واختصاصات وزارة الأوقاف والإرشاد، المحسوبة على حصة حزب المؤتمر الشعبي العام، حسب تحالف تشكيل المجلس السياسي بين الطرفين قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الاتفاق ومقتل رئيس حزب المؤتمر وأمينه العام في ديسمبر 2017م.
وفي حديث لـ(نيوزيمن)، كشفت المصادر عن خلافات بين قيادات في مؤتمر صنعاء ومليشيا الحوثي، حول تشكيل هذه الهيئات، ففيما تبرر مليشيا الحوثي ذلك بما تسميه تعزيز عوامل مواجهة العدوان، تشكك أصوات مؤتمرية في مشروعية إنشاء هذه الهيئات وقانونيتها في مثل هذه الظروف بما فيها "العدوان" وما وصفته "الانقسام السياسي"، في إشارة إلى اعتبار مثل هذه الهيئات مؤسسات (شطرية- انفصالية).
وخلال العام 2020م، كثّفت مليشيا الحوثي إجراءات اختطاف مؤسسات الدولة باستحداث أكثر من (6) هيئات وكيانات (غير قانونية) في قرارات إنشاء معلنة، رصدها موقع (نيوزيمن)، حيث أصدرت المليشيا 182 قراراً حوثياً في 2020م لتعزيز نظام الجباية وخصخصة القضاء.
وتضمنت قرارات مليشيا الحوثي لتعطيل مؤسسات الدولة إنشاء ما أسمتها (الشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي) وما أسمي (المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار) بالإضافة إلى (هيئة عليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) وتشكيل ما أسمتها (وحدة تنسيق مشتركة لمتابعة وتنسيق تنفيذ محاور الآلية التنسيقية من رؤساء الأجهزة الرقابية (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والنيابة العامة (مكتب محامي نيابات الأموال العامة).
وكان لافتاً في إعلان إنشاء هذه الهيئات المستحدثة التكتم على اختصاصاتها وأهدافها ومواردها المالية ومبررات إنشائها والقوانين المستندة إليها، وإعلان تعيين موالين للمليشيا الحوثية على رأسها.
