تقرير اقتصادي: زعيم الحوثيين ومتحدثهم متورطان في تمويل إرهاب أذرع إيران بالمنطقة
تقارير - Sunday 28 January 2024 الساعة 09:37 pm
عدن، نيوزيمن:
كشف تقرير اقتصادي حديث لمبادرة استعادة، عن تورط زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لأذرع إيران في المنطقة.
ووفق التقرير الصادر السبت، فإن تورط الحوثي وعبدالسلام، جاء من خلال إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً مع أذرع إيران في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لميليشيات أخرى في المنطقة.
التقرير تطرق إلى انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
واستعرض التقرير التحول المتدرج لحوثنة قطاع الصرافة بدءًا باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كان لها وجود فعلي قبل الانقلاب وتفريخ العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها.
ومن الشركات التي استغلتها الميليشيات -بحسب التقرير- المنتاب إخوان والعامري وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم) والنعمان والنخبة.
وسرد أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصا من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة.
وذكر التقرير أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله ناصر حسين سواد، وتنازل عن الشركة في العام 2022م للحوثيين عبدالمجيد عبدالله دباش وعلي محمد الفقيه، موضحاً أن الفقيه يعد الذراع المالي للناطق باسم الميليشيات محمد عبدالسلام ومتورط بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح الميليشيات الحوثية.
وأفاد التقرير أن هذه الشركة هي أحد استثمارات وزارة الدفاع الحوثية ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا -مؤخراً- فرض عقوبات عليه، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وبسبب ذلك تعاني من نقص كامل في السيولة.
ومن الشركات التي ذكرها التقرير شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي تأسست في العام 2019 واستطاعت السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلا في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي.
وكشف التقرير أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ومن أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين التابعين لها في الخارج.
كما شملت شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً: شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة العالمية اكس برس للصرافة وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية وشركة لايت للصرافة.
وأوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج واستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك في صنعاء وإدراج ملاكها ومديريها وتعميم تلك القوائم دولية.
كما أوصى التقرير بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تعذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.
وأكد التقرير على ضرورة استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين خاصة في دول الخليج وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، مشدداً على البنك المركزي إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.
