قدنا خاااايف لو مسؤولي الشرعية يمارسون الفساد السلوكي والأخلاقي بنفس طريقتهم في الفساد المالي والإداري.
تخيلت انكشاف الممارسات السلوكية غير الأخلاقية لبعض المسؤولين في السلطة اليوم؛ الأمر مفجع جداً.
الجماعة يمارسون الأشياء المرفوضة شعبياً وغير القانونية في المال العام بشكل فج ومكشوف جداً.
في زمن عفاش كان أكبر فاسد يسرق من مناقصة عامة أو من مخصصات لا علاقة لها بلقمة المواطن، أما اليوم فيسرقون حليب الأطفال ودواء الفشل الكلوي والسرطان، ويتباهون باستغلال مناصبهم للسطو على الوظيفة العامة لمصلحة زوجاتهم وأطفالهم وبناتهم، بما في ذلك التفيد الجماعي في قطاعات ذات عائدات مالية عالية بالسلك الدبلوماسي والنفط والغاز والدرجات العليا في الوزارات؛ لذا كان لمنصب مدير عام مديرية شم وطعم وقيمة، أما اليوم فقد سقطت قيمة منصب وكيل الوزارة والمدير العام والملحقيات في السلك الدبلوماسي؛ لم تعد تشعر أن وكيل وزارة أو حتى وزير له هيبة رجل الدولة، والسبب الفساد المفضوح الذي أوصل أعداداً كبيرة إلى مناصب عليا بينما كثير منهم لا تنطبق عليه مواصفات سكرتير أو مختص في ذات الوظيفة الذي قفز إليها.
تم إسناد الكثير من الوزارات والملحقيات والإدارات العامة إلى أشخاص معروفين بعدم الكفاءة والأهلية؛ ولم يحظ أحدهم بالحد الأدنى من التدرج في الوظيفة العامة؛ انتقل من شخص عاطل لا يحمل رقما وظيفيا أو شاب يعمل في مطعم أو معرض ملابس إلى وكيل وزارة أو ملحق في سفارة.
هذا الاستخفاف بالوظيفة العامة، بما فيها المناصب العليا، تسبب في إسقاط قيمتها، وبالتالي إسقاط قيمة كل من يتقلدها بما في ذلك ذوو الكفاءة. وفي هذا، ومن باب الإنصاف، فإننا نعرف الكثير من الأصدقاء والزملاء يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والمهنية والاستحقاق.
الانتقال المفاجئ والبعيد عن الكفاءة والتدرج في شغل الوظيفة العامة، إضافة إلى المرتبات بالعملة الصعبة، أوجد عدداً كبيراً من محدثي النعمة الذين لا يقدرون حساسية وأهمية الأماكن التي صاروا يشغلونها، فمارسوا الفساد الإداري والمالي بشكل لم يسبقهم به أحد من العالمين؛ وهذا هو سبب الخوف من انفضاح أي ممارسات سلوكية لمحدثي النعمة.
فلا مقارنة بين مقطع فيديو لوكيل وزارة في زمن عفاش يترمسس مع فتاة، وبين قيام أحدهم بتصوير نفسه فيديو وهو يمارس الجنس الجماعي.
الله يسترنا جميعاً.
