مؤكد تماماً بأن انهيار الاقتصاد اليمني بهذا الشكل المريع سيلحق ضرراً مباشراً بالدولة السعودية، وهي تعرف كيف تحمي أمنها القومي.
سبق وأنقذت السعودية اقتصادات دول عظمى ودول شقيقة من الانهيار الوشيك بمئات المليارات من الدولارات بجرة قلم. وما زالت تقوم بهذا الدور مع دول لا تساوي المخاطر فيها نصف ما سينتج عن انهيار اليمن.
السعودية قادرة على ضخ عشرين مليار دولار إلى البنك المركزي اليمني وسيعود الدولار بأقل من خمسين ريالاً خلال يوم واحد.
وهذه مسألة واضحة ولا تحتاج لتذاكٍ وفزلكة المحللين الاقتصاديين.
تستطيع السعودية تأمين العشرين ملياراً وبدون أي صعوبات. فقط تقوم بإيقاف مرتبات كافة المسؤولين اليمنيين بالعملة الصعبة لمدة شهر أو شهرين. وتحويل خمسين بالمائة من مساهمتها السنوية في الإغاثة. والضغط على الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط والغاز. وإعفاء العمالة اليمنية على أراضيها من رسوم الإقامة والكفيل. ودعوة الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي والصين وأمريكا واليابان وغيرها إلى ضخ نصف التزاماتها في المساعدات الطارئة للعام 2019 إلى البنك اليمني.
في المقابل يتم تشكيل حكومة مصغرة للإنقاذ من كفاءات حقيقية وإلزامها بموازنة واضحة خاضعة للمراقبة والمحاسبة والتقييم من قبل جهات مستقلة لديها الخبرات والإمكانات.
أما إن كان انهيار الريال اليمني لا يشكل أي تهديد على الأمن القومي للدولة السعودية، فالواجب علينا كيمنيين التوكل على الله والتفكير في حلول، وسيتجاوز الثلاثون مليون يمني مصيبتهم. ولتنتظر الدول العربية التي تتفرج علينا نصيبها وحصتها مما نعيشه اليوم من تمزق وجوع وخوف ومرض وبؤس.
والله المستعان
