تقرير أمريكي: تهديدات الحوثيين تعيد الاضطرابات إلى البحر الأحمر وخليج عدن
السياسية - منذ ساعتان و 31 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
يبرز تهديد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبل أيام لاستهداف السفن الأمريكية كرسالة واضحة عن قدرة الجماعة على قلب موازين الاستقرار البحري في منطقة استراتيجية حيوية للتجارة العالمية.
تقرير حديث لموقع "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" الأمريكي يشير إلى أن هذه التحركات تمثل خرقًا صريحًا لاتفاق وقف النار الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما يضع شركات الشحن الدولية أمام تحديات مزدوجة: بين المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف الملاحة والتحولات اللوجستية التي تضطرها لإعادة رسم مسارات رحلاتها.
ويشير التقرير إلى أن هذه التحركات، رغم محدودية احتمالية دفع واشنطن نحو ضربات عسكرية جديدة، تعكس هشاشة الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي قد يعيد إلى الواجهة تأثيرات سياسية واقتصادية تمتد من أسعار الشحن إلى إيرادات قناة السويس، فضلاً عن كلفة التأمين وارتفاع أسعار الوقود، ما يجعل المنطقة نقطة حساسة يجب مراقبتها بعناية من قبل جميع الأطراف الدولية.
وأوضح التقرير أن قرار الحوثيين بتهديد مصالح الشحن الأمريكية لا يُشكل تصعيدًا كافيًا لدفع إدارة ترامب إلى شن ضربات عسكرية جديدة، لكنه يُبقي على مخاطر عالية لجميع السفن العابرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، بغض النظر عن علمها أو ملكيتها. وأشار إلى أن الحوثيين أعلنوا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إنهاء الهدنة المتفق عليها منذ مايو/أيار واستئناف استهداف الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها المحللون تحديًا مباشرًا للاستقرار البحري.
ويُشكل البحر الأحمر ومضيق باب المندب شريانًا تجاريًا عالميًا، حيث تمر عبر قناة السويس حوالي 15% من التجارة الدولية، بما يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وشحنات الحاويات. ونتيجة للاضطرابات، اضطر العديد من مشغلي السفن إلى التحايل حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أضاف أسبوعين على مدة الرحلات وزاد من تكاليف الوقود بشكل ملحوظ.
وأفاد التقرير أن مصر تكبدت بالفعل خسائر في إيرادات قناة السويس تُقدر بنحو 7 مليارات دولار لعام 2024، أي حوالي 800 مليون دولار شهريًا، في ظل تغيير مسارات السفن وتحولات جداول الرحلات ومحطات التزود بالوقود. ورغم ذلك، ساهمت خطط التكيف هذه في الحد من تأثير الأزمة على حركة الشحن، لكنها أثرت على كفاءة النقل البحري.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار شحن الحاويات تراجعت رغم طول الرحلات، حيث انخفض مؤشر درويري العالمي للحاويات بنسبة 5% خلال أسبوع واحد ليصل إلى 1,669 دولارًا للصندوق بطول 40 قدمًا، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2024، مع تعويض فائض المعروض من السفن عن علاوات التأخير. ومع ذلك، ظل التأمين يمثل عبئًا إضافيًا، إذ ارتفعت تغطية مخاطر الحرب إلى 0.7% من قيمة هيكل السفينة في ذروة الأزمة، مقارنة بـ0.3% قبلها، مع فرض شركات التأمين شروطًا أكثر صرامة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وحذر التقرير من أن الاستهداف الحوثي للسفن غالبًا ما يكون عشوائيًا، إذ لم تصب سوى 37% من الهجمات منذ عام 2024 سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، بينما استهدفت 63% سفنًا بلا صلة واضحة. وأوضح المحللون أن اعتماد الحوثيين على الاستخبارات الإيرانية والمصادر المفتوحة قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد هوية السفن، مما يزيد من المخاطر على حركة الملاحة في المنطقة.
في النهاية، يُبقي التقرير على حقيقة أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يزالان مناطق عالية المخاطر، حيث يواجه الشاحنون مهمة معقدة لموازنة الرحلات الطويلة، والتكاليف المرتفعة، وأسعار الشحن المتقلبة، في ممر تجاري عالمي يظل الاستقرار فيه بعيد المنال. ويخلص التقرير إلى أن أي تصعيد إضافي قد يكون له انعكاسات مباشرة على التجارة الدولية، وعلى الاقتصاد الإقليمي والدولي، مما يحتم على جميع الأطراف اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.
