اعتماد قرار أممي جديد لتعزيز القدرات الحقوقية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن
السياسية - منذ 3 ساعات و 9 دقائق
جنيف، نيوزيمن، خاص:
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار جديد بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، وذلك تحت البند العاشر، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة الستين للمجلس المنعقد في جنيف.
ويهدف القرار إلى دعم المؤسسات الوطنية اليمنية وتعزيز قدراتها الفنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما ينسجم مع مبادئ السيادة الوطنية ويحدّ من محاولات تسييس الملف اليمني أو تدويله.
رحّبت منظمات حقوقية يمنية، بينها رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات (YNHR)، باعتماد القرار، واعتبرت أنه يمثل انتصارًا للمجموعة العربية والحكومة اليمنية ولكل الجهود الحقوقية الوطنية التي شاركت في مداولات المجلس خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك أن المشروع، الذي تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية في جنيف، يجسّد انتصارًا للدبلوماسية العربية واليمنية، ويعزز مبدأ وطنية آلية التحقيق في الانتهاكات داخل اليمن، في مواجهة محاولات بعض الأطراف إعادة الملف اليمني إلى البند الثاني، الأمر الذي كانت تسعى إليه – بحسب البيان – بعض المنظمات “المسيسة” والدول التي حاولت توظيف معاناة اليمنيين في مساومات سياسية وتمويلية.
وأضاف البيان أن اعتماد القرار تحت البند العاشر يؤكد احترام المجتمع الدولي لسيادة اليمن ووحدته واستقلال قراره الوطني، ويشكّل هزيمة واضحة لمحاولات تدويل الملف اليمني، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا أكبر بين الحكومة والمنظمات الحقوقية الوطنية لتنفيذ مضامين القرار على أرض الواقع.
وأكدت المنظمتان أن القرار الأممي تضمّن نصوصًا واضحة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تطبيق هذه البنود دون تأخير، ولا سيما ما ورد في الفقرة التاسعة من القرار، التي شددت على ضرورة التحقيق في جرائم اغتيال النساء والأطفال، وفي مقدمتها قضية الشهيدة أفتِهان المشهري، وغيرها من الانتهاكات التي طالت المدنيين في تعز ومأرب وعدد من المحافظات.
وطالبت المنظمات الحكومة اليمنية بإعادة تشكيل آلية وطنية شفافة للمساءلة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الضحايا، معتبرة أن تنفيذ هذا البند سيكون اختبارًا حقيقيًا لالتزام الحكومة بسيادة القانون والعدالة الانتقالية.
من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بالتعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، مشيدة بالدعم الدولي المقدم في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات المؤسسية.
وقال عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، في كلمته خلال جلسة اعتماد القرار، إن اليمن يمرّ بظروف استثنائية تتطلب دعمًا دوليًا فعّالًا لمساعدته على الوفاء بالتزاماته الحقوقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتدعو إلى تعزيز المساعدة الفنية المقدمة لها لضمان استقلاليتها ومهنيتها.
ورحبت الحكومة بمشروع القرار A/HRC/60/L.26، معتبرة أنه يعكس القلق الدولي من الانتهاكات المستمرة بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين في اليمن، بمن فيهم أولئك الذين تعرضت مقارهم للمداهمة من قبل جماعة الحوثي. كما أعربت الحكومة عن شكرها للمجموعة العربية والدول التي ساندت المشروع، مثمنة الجهود التي بذلتها الجزائر نيابة عن المجموعة العربية في عرض القرار والدفاع عنه داخل أروقة المجلس.
